۲ کافه در شهرری به دلیل کشف حجاب پلمب شد
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۰۱۷۵
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس ری، ۲ واحد صنفی کافه در «مجتمع راگا شهرری» علیرغم تذکرات متعدد و اخذ تعهد به دلیل عدم رعایت ضوابط انتظامی (کشف حجاب) و عدم رعایت ساعت خاموشی، پلمب شد.
پرونده قضائی در این خصوص برای این 2 واحد صنفی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شد.
لازم به ذکر است، سفره خانه «الماس ری» نیز به دلیل کشف حجاب، دهم اردیبهشت ماه توسط ماموران پلیس امنیت پلمب شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فارس، طرح عفاف و حجاب از ۲۶ فروردین ماه سال جاری با دستور فرماندهی کل انتظامی کشور در راستای برخورد با کشف حجاب در خودرو، معابر و اصناف شروع شده و در این راستا مکانهایی که به تذکرات و اخطارها توجهی نکنند، پلمب می شوند.
پایان پیام/67062
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۰۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاستهای دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.